سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، سابع ملوك البلاد، وسادس الحكام وآخرهم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إذ يتولى الحكم منذ 3 ربيع الآخر 1436هـ/23 يناير 2015م، وهو الحاكم الخامس عشر من حكام الدولة السعودية منذ نشأتها في عام 1139هـ/1727م.

نسب الملك سلمان

هو سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي من بني حنيفة من بكر بن وائل من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وهو النجل الخامس والعشرون للملك المؤسس عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن. سكن أجداده بداية مدينة الدرعية (الثانية) التي أسسها مانع المريدي جد آل سعود، وأصبحت عاصمة للدولة السعودية الأولى. ويرجع استقرارهم فيها إلى عام 850هـ/1446م، بعد أن نزل مانع المريدي وأسرته في منطقة شملت غصيبة والمليبيد وما بينهما في وادي حنيفة في نجد وسط شبه الجزيرة العربية، وسمّاها الدرعية نسبة إلى عشيرته "الدروع"، وإلى الدرعية الأولى التي عاش بها شرق شبه الجزيرة العربية. 

مولد ونشأة الملك سلمان

وُلد الملك سلمان في 5 شوال 1354هـ/31 ديسمبر 1935م، في مدينة الرياض، بعد ثلاثة أعوام من توحيد والده الملك المؤسس جميع أجزاء الدولة السعودية في كيان واحد، وإعلان تسميتها المملكة العربية السعودية، ونشأ في كنف والده الملك المؤسس ووالدته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

تعليم الملك سلمان

تلقى الملك سلمان تعليمه المبكر مع إخوانه في مدرسة الأمراء بالرياض، وهي مدرسة أنشأها الملك عبدالعزيز في قصره عام 1354هـ/1935م، لتعليم أبنائه،ودرس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم قراءة القرآن الكريم كاملًا في 12 شعبان 1364هـ/21 يوليو 1945م، وعمره آنذاك عشر سنوات.

رافق الملك سلمان والده الملك المؤسس في كثير من المهمات والمناسبات، إضافة إلى مداومته على حضور مجالس والده، فاكتسب منها الخبرة والقيادة، نظرًا لما كان يُطرح فيها من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. وذكرت المصادر اهتمامه بالعلم وقربه من العلماء والمفكرين، وحرصه على القراءة المتواصلة. عُيّن من قِبل الملك سعود أميرًا على منطقة الرياض بالنيابة في 11 رجب 1373هـ/16 مارس 1954م، وهو في الـ19 من العمر، بعد وفاة والده الملك المؤسس وتسلّم أخيه الأكبر الملك سعود مقاليد الحكم في البلاد. 

بعد أن أمضى الملك سلمان عامًا في إمارة الرياض بالإنابة، صدر الأمر الملكي في 25 شعبان 1374هـ/18 أبريل 1955م، بتعيينه أميرًا على منطقة الرياض بمرتبة وزير، واستمر فيها حتى 7 رجب 1380هـ/25 ديسمبر 1960م، ثم صدر الأمر الملكي رقم (17127) وتاريخ 11 رمضان 1382هـ/5 فبراير 1963م، بتعيينه مرة أخرى أميرًا لمنطقة الرياض،وهي منطقة لها أهميتها، كونها تحتضن عاصمة الدولة ومركز الثقل الإداري والاقتصادي والسياسي والأمني.

قاد الملك سلمان مسيرة التنمية والتطوير في الرياض، بدءًا بالبنية التحتية عبر تحديث وتهيئة المرافق والخدمات لسكانها، معتمدًا على الأساليب العصرية في إدارتها، وما هي إلا فترة قصيرة حتى تصاعد العمران الحضاري في الرياض، وأثمرت خطط التطوير نموًا واتساعًا شمل جميع المجالات، حتى صارت إحدى أكثر عواصم العالم تطورًا وازدهارًا. 

في 28 جمادى الأولى 1394هـ/18 يونيو 1974م، أنشئت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) بفكرة من الملك سلمان، وكان يترأس اجتماعاتها شخصيًا ويتابع خططها وإنجازاتها التطويرية طيلة مدة إمارته على منطقة الرياض. ولم تقتصر خطة التطوير على مدينة الرياض فقط، بل شملت المدن الأخرى والمحافظات والمراكز في المنطقة، وأنشئت لها الطرق، والمنشآت العلمية والثقافية والحضارية والترفيهية والطبية. واعتمدت الهيئة مبدأ التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي يجعل عملية التطوير مستمرة وشمولية، تستوعب جميع مستجدات التنمية بمرونة.

وضع الملك سلمان أثناء إمارته على منطقة الرياض برنامجًا لتطوير منطقة قصر الحكم، ليكون لها طابع خاص يُميّزها ويجعلها منطقة استقطاب سياحي وثقافي، كما أنشأ واحدًا من المعالم الثقافية للرياض، وهو مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وأنشأ الحي الدبلوماسي "حي السفارات" في 21 ذي القعدة 1395هـ/24 نوفمبر 1975م،ونُقلت إليه وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية من مدينة جدة إلى الرياض، بوصفها عاصمة للدولة.وحرِص في خطة البناء والتطوير للمشاريع العمرانية على حضور قيم ومبادئ تشكلت منها الهوية العمرانية والوجه الحضاري لمدينة الرياض التي وصفت لاحقًا بالعمارة السلمانية، ووُضعت في إطار علمي منهجي بمسمى "ميثاق الملك سلمان العمراني" في ربيع الآخر 1443هـ/ديسمبر 2021م، استنادًا على الجذور والثقافة والهوية الوطنية.

تغلّب الملك سلمان على تحديات مسيرة التنمية ونجح في تحويل الرياض من مدينة متوسطة يسكنها نحو 200 ألف نسمة، إلى واحدة من أسرع العواصم نموًّا على مستوى العالم العربي، وواحدة من أكبر المدن العالمية، وأبرز المراكز الإقليمية في مجالات التجارة والسفر. وتبلغ مساحة منطقة الرياض التي كان أميرًا عليها نحو 380 ألف كم2، أي ما يعادل 19% من المساحة الإجمالية للمملكة. وتزامنت فترة إمارته لمنطقة الرياض مع حكم خمسة ملوك، هم: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله.

عُيّن الملك سلمان وزيرًا للدفاع بأمر ملكي في 9 ذي الحجة 1432هـ/5 نوفمبر 2011م،وتسلّم أعمالها ثم بدأ النظر في احتياجاتها من التنظيم والتدريب والعتاد والقوى البشرية والنُظم التقنية المتطورة، للرفع من قدرات القوات المسلحة وجاهزيتها، وأجرى خلال تلك الفترة دراسات تقييم استطلاعي لكافة القوات المسلحة، وزار مواقعها في مختلف مناطق المملكة، وبدأ بعد ذلك بخطط جديدة ومتقدمة، لتكون القوات المسلحة جاهزة بالرجال والعتاد والسلاح في كافة أفرعها. 

أسند الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولاية العهد للملك سلمان بأمر ملكي في 28 رجب 1433هـ/18 يونيو 2012م، مع بقائه في منصبه وزيرًا للدفاع، فعمل معه على تدبير أمور الدولة الداخلية والخارجية، مضطلعًا بجميع مسؤولياته، وأنابه الملك عبدالله في رئاسة مجلس الوزراء وحضور وافتتاح المؤتمرات المحلية والدولية، ومقابلة الوفود والبعثات الدبلوماسية، وزار نيابة عن الملك عبدالله العديد من دول العالم، وناقش مع قادتها المصالح المشتركة بين المملكة وبلدانهم. وفي السنتين الأخيرتين من حكم الملك عبدالله، وبعد اشتداد المرض عليه، تسلّم الملك سلمان حينها أعباء الدولة كافة نيابة عن أخيه الملك عبدالله حتى توفي في 3 ربيع الآخر 1436هـ/23 يناير 2015م. 

بُويع الملك سلمان في 3 ربيع الآخر 1436هـ/23 يناير 2015م، ملكًا للمملكة العربية السعودية، وفق النظام الأساسي للحكم، خلفًا لأخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز،وألقى الخطاب الأول للشعب السعودي، موضحًا نهجه في الحكم ورؤيته، واصفًا تولي حكم البلاد بالأمانة العظمى، وأكّد على تمسّكه بالنهج الذي سارت عليه الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد والده الملك المؤسس وأبنائه من بعده، فالدستور هو القرآن الكريم وسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، كما أكّد على الوحدة والتضامن للأمة العربية والإسلامية، والأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا الأمة. 

في الأربعين يومًا الأولى من حكم الملك سلمان للمملكة، أصدر 44 أمرًا ملكيًّا، تعد مشروعًا متكاملًا للإصلاح في الكيان الإداري السعودي، شملت قرارات لإعادة تنظيم أركان الدولة والحكم، بدءًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، والأجهزة السياسية والاقتصادية، بهدف إحداث نقلة عصرية في أساليب وأدوات إدارة الحكم. ورأى من خلال عقلية القائد، أن قواعد الحكم سترسخ وتستقر بالانسجام والتكامل بين جيلين في مؤسسة الحكم، فعمد إلى تمكين جيل الشباب من القيادة وإشراكهم في مهام الحكم، إيمانًا منه بقدراتهم، وهو ما يعد قراءة لمستقبل الدولة، ورؤية استراتيجية تعبّر عن توجهات الملك نحو مصالح ومكتسبات الوطن والشعب المستقبلية.

بعد ثلاثة أشهر من تولي الحكم عيّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليًا لولي العهد ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.وبعد عامين، في 26 رمضان 1438هـ/21 يونيو 2017م، عيّن وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء،بعد موافقة أعضاء هيئة البيعة، وعُدّلت مادة من مواد النظام الأساسي للحكم لتنص على أن يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم. 

استمرارًا لمسيرة التنمية والبناء للدولة، نظر الملك سلمان إلى أهمية توحيد التوجهات في الأجهزة الحكومية لإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، وحرصًا على ترتيب كل ما يتصل بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية ألغي عدد من الأجهزة، هي: اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين؛ وتأسيس مجلسين يرتبطان تنظيميًّا بمجلس الوزراء، هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لرفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفاديًا للازدواج، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات. 

 وفي 30 رجب 1437هـ/7 مايو 2016م، أمر بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،وفي 1 رجب 1441هـ/25 فبراير 2020م، ضُمت وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية"، وأمر بتعديل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وحُوّلت "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، وحوّلت "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، و"الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة". 

شهدت العاصمة الرياض في المئة يوم الأولى من عهد الملك سلمان حراكًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا، تمثل في استقبال عدد من رؤساء دول العالم، وعقد اجتماعات ثنائية أكّدت على رسوخ السياسة السعودية لخدمة السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي. كما دعم الملك سلمان القضايا العربية والإسلامية، ومن أبرزها القضية الفلسطينية، والتأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم للموقف الفلسطيني وحقوقه في أراضيه المحتلة.

وسعى الملك سلمان في سياسته الخارجية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ مكانة المملكة كلاعب فاعل في حل الأزمات السياسية والتحديات الإنسانية المهددة لأمن الدول واستقرار الشعوب في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وساعدت سياساته في تمرير تشريعات تعتمد السلمية في حل النزاعات، ودعم النمو والازدهار.

وبدا الدور الريادي للملك سلمان بن عبدالعزيز واضحًا من خلال صدور إعلان مكة في الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي في 26 رمضان 1440هـ/31 مايو 2019م، لمكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الأديان، وإصلاح النزاعات السياسية بين الدول والكيانات، والدعم المادي والمعنوي للدول النامية، وحماية اسم الدين من الإرهاب والتطرف.

في خطوة لتطوير أجهزة العدالة في الدولة على أسس علمية وحضارية صدر أمر ملكي في 22 رمضان 1438هـ/17 يونيو 2017م، بتعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويُسمى رئيسها "النائب العام" وترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك،ولها الاستقلالية التامة، وليس لأحد التدخل في عملها، تماشيًا مع القواعد والمبادئ النظامية العالمية، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، وذلك لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والسلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها العمل بحيادية تامة، ودون تأثير من أي جهة كانت، إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وكان للملك سلمان وقفة حازمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه وحماية النزاهة، فأمر في 15 صفر 1439هـ/4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، تكون مهمتها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتولي التحقيق في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات الجزائية والاحترازية، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.

منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم شهدت المملكة إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، إذ وضع محور الاقتصاد المزدهر ضمن محاور رؤية السعودية 2030، وانطلقت الإصلاحات من هذا المحور بهدف تطوير الاقتصاد وتنويعه، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتحويله إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث. ونفّذت المملكة عددًا من المبادرات والإصلاحات الهيكلية لدعم وتمكين التحول الاقتصادي. وشمل هذا التحول عددًا من الجهود الرئيسة، تضمنت تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، إلى جانب تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة المالية العامة. وأسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 1441هـ/2020م.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وحققت المملكة في عام 1443هـ/2022م، أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 8.7%، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي وصلت في أقصى تقديراتها إلى 8.3%، كما يعد أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في 17 شعبان 1444هـ/9 مارس 2023م، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من 2022م. ويذكر التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، ثم أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت، بنسبة 8.6%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.2%. 

شهد القطاع الأمني في عهد الملك سلمان تنظيمات وإصلاحات هيكلية في عدد من القطاعات، إلى جانب استحداث برامج ومراكز تعزز من قدرات منظومة الأمن السعودي، ففي 25 رجب 1438هـ/22 أبريل 2017م، صدر توجيه الملك سلمان باعتماد إنشاء مركز باسم "مركز الأمن الوطني"، يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي، وتستحدث له وظيفة في الديوان الملكي باسم "مستشار الأمن الوطني".وفي تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية أصدر الملك سلمان أمرًا في 26 شوال 1438هـ/20 يوليو 2017م، يقضي بفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة ليكون في جهاز مستقل باسم "رئاسة أمن الدولة"، ويكون من اختصاصه كل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. كما أمر بأن تفصل عن وزارة الداخلية كل من "المديرية العامة للمباحث"، و"قوات الأمن الخاصة" و"قوات الطوارئ الخاصة"، و"طيران الأمن"، و"الإدارة العامة للشؤون الفنية" و"مركز المعلومات الوطني"، وكل ما يتعلق بمهام الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتُضم إلى "رئاسة أمن الدولة"، لتكون مهام أمن الدولة في القطاعات المختصة بالتعامل الأمني والميداني، بينما تتركز مهام وزارة الداخلية على تقديم الخدمات المدنية، وضبط النظام، وحفظ الحقوق المدنية، من خلال أجهزة الأمن العام.

كما شهدت منظومة الأمن في وزارة الداخلية عددًا من المشاريع التطويرية، منها: مشروع المدن الأمنية والسلامة، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وشبكة الألياف البصرية، وبرنامج شبكة الاتصال الأمني الموحد "تترا"، والأنظمة المتكاملة الأمنية "SIE"، ومشروع الوسائط البحرية لحرس الحدود وبرامج صيانتها، ومشروع العربات المدرعة والمركبات المدنية الخاصة، وإدارة مشاريع الإسناد الأمني، وإدارة مشاريع الوسائط والأنظمة الجوية متعددة المهام، واستكمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية، ومشروع مراكز التدريب الأمني الرياضي "أندية الضباط"، ومشروع مبنى القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي ومبنى الإدارة العامة للتعاون الدولي بحي السفارات.

شملت منظومة التطوير في عهد الملك سلمان تطوير كافة أفرع القوات المسلحة، بدءًا بمشروع توطين الصناعات العسكرية، أحد محاور رؤية السعودية 2030، إذ تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وإثر ذلك تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ذي القعدة 1438هـ/أغسطس 2017م، وهي الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتحويله إلى قطاع محلي ومستدام، لتعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وتعزيز أمنها الوطني.

وتولّت الهيئة الإشراف على إطلاق عدد من المشاريع والبرامج الاستراتيجية، كما اعتنت بوضع معايير عقود التصنيع العسكري وإرسائها، ودعم وتمكين المصنعين المحليين وتطوير الشركات المحلية الواعدة، لتكون شركات رائدة، إلى جانب دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا. ومن ضمن المشاريع الحديثة تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية. وهو يحتوي على 74 فرصة استثمارية في 6 مجالات دفاعية وأمنية،وتدشين "عربة الدهناء"، وهي مدرعة عسكرية صُنعت محليًّا، وتدشين أول زورق اعتراض سريع من نوع (HSI32) مصنوع محليًّا بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتدشين أول حوض عائم محلي الصنع، وتوطين هذه الصناعات العسكرية وفق المواصفات والمعايير الحديثة العالمية، وتوطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات "AGT1500".

كما نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، في الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ/6 إلى 9 مارس 2022م، وعُقد للمرة الأولى في المملكة، وأعلنت فيه وزارة الدفاع توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، لتعزيز قدراتها القتالية ورفع كفاءتها في مختلف قطاعاتها، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال.

ولمحاربة أفكار التطرف والإرهاب، أنشئ مركز الحرب الفكرية في 4 شعبان 1438هـ/30 أبريل 2017م، ويرأس مجلس أمنائه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، ويهدف إلى كشف كل ما يُروج له الإرهاب والتطرف من أخطاء فكرية، وتوضيح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرف، وتقديم مبادرات فكرية لعدد من الجهات داخل المملكة وخارجها، كما يعمل على التحصين الفكري من التطرف من خلال برامج وقائية وعلاجية، وتفكيك الوسائل التي يتمكن الإرهاب من خلالها من استقطاب عناصره، وتقرير منهج الوسطية والاعتدال في الإسلام.

وفي مجال التدريب وتدعيم القدرات الدفاعية للمملكة، أنشئ مركز الحرب الجوي في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران شرق المملكة، وهو مركز عسكري جوي تابع للقوات الجوية الملكية السعودية، يمتلك قدرة متطورة في تدريب الأطقم الجوية والمساندة لها في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يوفر اختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها، للتأكد من جاهزيتها للتنفيذ. ووضع حجر الأساس للمركز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في 24 رجب 1440هـ/31 مارس 2019م، عندما كان وزيرًا للدفاع.

وفي مجال البحث والتطوير والابتكار المتعلق بالتقنيات والأنظمة الدفاعية، صدر قرار إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في 7 صفر 1443هـ/14 سبتمبر 2021م، وهي تُعنى بتحديد أهداف وأولويات أنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجال التقنيات والأنظمة الدفاعية ونواتجها، وتختص بوضع سياسات واستراتيجيات الأنظمة الدفاعية ونُظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، كما تهتم بإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.

ومن خلال رؤية السعودية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، صدر أمر ملكي في đôi mươi ربيع الآخر 1440هـ/27 ديسمبر 2018م،بتنظيم هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، تكون مرتبطة تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، ودعم المشتريات الحكومية ومتابعتها. وفي عام 1440هـ/2019م، أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من برامج رؤية السعودية 2030،بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. وأطلق البرنامج مبادرة "صُنع في السعودية" في 15 شعبان 1442هـ/28 مارس 2021م. وتهدف المبادرة إلى تسويق السلع والخدمات الوطنية، لتكون الخيار المفضّل محليًّا وعالميًّا، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية منصة "تعدين" في جمادى الأولى 1440هـ/يناير 2019م،وهي تعمل على توفير خدمات إصدار الرخص للمستثمرين، وتعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار في التعدين، ووضع آليات فعالة لتسوية الخلافات، إضافة إلى ضمان كفاءة العمليات التي تجرى على الأنشطة التعدينية. وأصدرت بحلول 1441هـ/2020م، نحو 150 رخصة، وسُجل فيها نحو 550 مستثمرًا، وتقلص من خلالها وقت تجديد الرخص إلى يوم واحد بعد ربطها مع البنوك. وبالتزامن مع إطلاق المنصة دُشنت القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية، وتضم نحو 5500 موقع للمعادن، ومعلومات مسح واستكشاف جيولوجية عمرها نحو 80 عامًا، إلى جانب 10 آلاف تقرير فنّي.

وفي جمادى الآخرة 1441هـ/فبراير 2020م، وبناءً على مرتكزات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية، تأسس بنك التصدير والاستيراد السعودي،لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، من خلال توفير عدد من الخدمات التمويلية للمستثمرين الدوليين. وفي شعبان 1441هـ/أبريل 2020م، أُطلقت منصة "صناعي"، للتسهيل على المستثمر الصناعي، وتمكينه من تقديم جميع خدماته إلكترونيًّا عبر منصة واحدة، لتوفير عروض المنتجات الصناعية العربية، ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تقدم خدمة طلب ترخيص صناعي، وهو يتيح إلغاء الموافقات المبدئية الصادرة مـن وكالة الخدمات الصناعية وتقليل الإجراءات على المستثمرين.

ولتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، عملت المملكة على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وسُلمت خطط التحول إلى 8 مصانع، وطُبقت نماذجها الأولية في 5 مصانع. ويحوي مركز الابتكار للثورة الصناعية الرابعة، التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عددًا من تقنيات الجيل الرابع للصناعة، تشمل: معدات تصنيع بالتحكّم الرقمي، ومعدات هندسة عكسية رقمية، ومعدات الواقع المعزز، ومعدات متطورة لصبّ المعادن والتصنيع.كما اتجهت المملكة إلى تطوير البنية التحتية للمدن والواحات الصناعية، شملت 14 مدينة وواحة صناعية، على مساحة إجمالية تقدر بـ34 مليون م2. وبعد إعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة ودعم الاستثمار فيه وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ازداد حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من 955.4 مليار ريال ما قبل الرؤية، إلى 1.11 تريليون ريال بحلول 2020م.

استهدفت رؤية السعودية 2030، تعظيم الاستثمارات لدعم العائد الاقتصادي، وأطلقت منصة باسم "استثمر في السعودية"، وهي تعبّر عن هوية وطنية موحدة تعمل على تسويق الاستثمار في المملكة، وخصصت قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية والمستثمرين، كما تأسست 10 كيانات جديدة لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، هي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومجلس التجارة الإلكترونية، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز السعودي للاعتماد، ولجنة الإفلاس. 

حظي القطاع الصحي بالاهتمام في عهد الملك سلمان، فكان أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ليتمتع جميع مواطني المملكة بالصحة، وتضافرت الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللائقة للسكان، وحقق القطاع الصحي عددًا من الإنجازات لرفع كفاءة الأنظمة، وزيادة القدرات الاستيعابية للمرافق الصحية، وطُور عدد من الخدمات الإلكترونية في هذا القطاع، من ذلك: الارتقاء بمستوى المعيشة الصحية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها والوقاية من المخاطر الصحية، بإطلاق 14 تجمعًا صحيًّا خدمت 29 مليون مستفيد حتى نهاية 2021م، كما خُفضت نسبة إحالة المريض خارج منطقة إقامته بنسبة 50%، وارتفعت نسبة الاستشارات التخصصية الصحية من 50% في عام 1438هـ/2017م، إلى 84% في 1441هـ/2020م، مع ارتفاع عدد المُعالجين داخل المملكة بنسبة 65%، وعبر إطلاق تطبيق "وتين" الإلكتروني ازداد الوعي بأهمية التبرع بالدم، ليتجاوز عدد المتبرعين 800 ألف متبرع.

وخلال عام 1442هـ/2021م، استُحدثت 10 مستشفيات جديدة في مناطق المملكة، تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1500 سرير. ولتيسير الإجراءات الصحية لسكان المملكة استُحدثت تطبيقات ومنصات رقمية أسهمت في تفعيل خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، عبر تطبيق "صحة" الذي أطلق في جمادى الآخرة 1438هـ/مارس 2017م، وقدّم 1.4 مليون خدمة افتراضية، من خلال الربط مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. وفي ذي الحجة 1440هـ/أغسطس 2019م، أنشئ تطبيق "صحتي" الذي خدم 23 مليون مستفيد حتى عام 1442هـ/2021م، وتطبيق "وصفتي" الذي تجاوز عدد الوصفات الطبية الإلكترونية فيه 22.9 مليون وصفة عبر 3082 صيدلية خلال عام 1442هـ/2021م. كما دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي تطبيق "المستجيب" الذي قلص مدة الوصول إلى الحوادث لأقل من 8 دقائق. ووصلت المملكة إلى المرتبة الـ13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد-19 العالمي الذي أعدته منظمة الصحة العالمية، وهو يجمع قياس الأثر الصحي في الجائحة ومؤشرات التعافي. كما حصلت المملكة على المرتبة الأولى عربيًّا، والمرتبة الـ12 في مجموعة دول العشرين، والمرتبة الـ14 عالميًّا في مجال أبحاث كورونا.

وفي ربيع الأول 1440هـ/نوفمبر 2018م، أُسس نظام التتبع الدوائي الإلكتروني "رصد"، لتعزيز الرقابة على الأدوية والتأكد من سلامتها، ومكافحة الغش الدوائي، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، وذلك عبر استخدام التقنيات الحديثة في تتبع جميع الأدوية البشرية المسجلة، سواءً صُنعت في داخل المملكة أو المستوردة من الخارج، وخضعت كافة الأدوية في نقاط البيع للنظام بنسبة 100%، من خلال تسجيل 4800 منشأة، وتنفيذ 1.2 مليار عملية.وفي 1438هـ/2017م، تأسس المركز السعودي لسلامة المرضى، لتحسين وتعزيز سلامة الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات آمنة، وإبراز إسهامات المملكة لدعم الجهود العالمية في المجال الصحي. وتتضمن أهدافه رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية. وفي عام 1441هـ/2020م، اختير المركز السعودي لسلامة المرضى ليكون مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات سلامة المرضى.

أمر الملك سلمان بدعم القطاع الرياضي فور توليه مقاليد الحكم، ففي ربيع الآخر 1436هـ/يناير 2015م، أصدر أمرًا بدعم الأندية الرياضية بمبلغ 10 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز، و5 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، ومليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسميًّا،كما أُطلقت استراتيجية دعم الأندية الرياضية في 1440هـ/2019م، وتحقق خلالها عدد من الإنجازات، منها: ارتفاع متوسط درجة حوكمة الأندية إلى 54%، وزيادة الألعاب الرياضية المختلفة بنسبة 755% في الأندية المتفاعلة، وتوفير عدد من الفرص الوظيفية بلغت نحو 3097 وظيفة في الأندية خلال 1441هـ-1442هـ/2020-2021م، بزيادة تصل إلى 129%، كما أُطلقت في 1438هـ/2017م، خدمة تراخيص الصالات والمراكز الرياضية، ووصل عدد المراكز المرخصة في 1440هـ/2019م، إلى 1259 مركزًا، وفي 1441هـ/2020م، وصل إلى 1549 مركزًا. وتماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، للنهوض بمختلف الرياضات في المملكة ازداد عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحادًا رياضيًّا في 1437هـ/2016م، إلى 64 اتحادًا رياضيًّا في 1441هـ/2020م، كما أنشئت ثلاث شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية في 1441هـ/2020م بهدف الاستدامة المالية لها.

وفي رجب 1441هـ/فبراير2020م، صدر أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"،إلى جانب إطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية، وبرنامج "تطوير رياضيي النخبة"، لإعداد كفاءات رياضية وطنية على المدى الطويل، وبرنامج "فخر" لتأهيل الموهوبين من ذوي الإعاقة.

وشهد عام 1443هـ/2022م، استضافة المملكة عددًا من الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة، ومنها النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022م، وبطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية، والبطولة الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لبطولة العالم 2023م، والجولتان الأولى والثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2022"، و"طواف السعودية 2022"، بمشاركة 15 فريقًا عالميًّا، وختام منافسات سباق "ديزرت إكس بري"، في افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع بنيوم، وسباق جائزة السعودية الكبرى (stc) فورمولا 1، وبطولة العالم لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"، بمشاركة أندية عالمية من مختلف القارات، كما وقّعت المملكة عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2023م، وأُعلن عن استضافة المملكة لبطولة العالم للكبار لرفع الأثقال، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024م. 

في 9 ربيع الآخر 1436هـ/29 يناير 2015م، صدر أمر ملكي بدمج وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم"، وحقق التعليم إنجازًا أثناء جائحة كورونا عبر تطبيق برنامج التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، الذي يعد نقطة تحول في مسيرة التعليم في المملكة، وأطلقت لذلك منصة "مدرستي" للتعليم الافتراضي، ورُبطت بوابة "عين" مع بوابة التعليم الوطنيّة وأنشئت 23 قناة تعليمية فضائية، وأُطلقت الروضة الافتراضيّة التي بلغ عدد المستفيدين منها 300,294 مستفيدًا، وقدمت الوزارة عددًا من المبادرات لتنمية الإيرادات، وأتاحت الاستثمار للقطاع الخاص في المرافق التعليمية، ووقّعت عقد مشروع تمويل وإنشاء مبانٍ تعليمية بنموذج "BMT"، ودشنت 104 مراكز للعلوم والرياضيات "STEM".

وأطلقت وزارة التعليم مبادرات تطويرية، منها "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين"، و"الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي"، إضافة إلى زيادة فصول الموهوبين لتصل نحو 998 فصلًا للبنين والبنات، واعتماد نظام التسريع في الانتقال إلى صف دراسي أعلى، ونُفذت مشروعات المباني التعليمية بتكلفة نحو 9 مليارات ريال، لاستيعاب نحو 460 ألف طالب وطالبة. وفي التعليم الجامعي دخلت 3 جامعات سعودية ضمن الأفضل في التصنيفات العالمية، ورفعت الطاقة السريرية للمستشفيات الجامعية إلى 1916 سريرًا، إلى جانب ارتفاع عدد الجامعات والكليات الأهلية إلى 97 كلية و15 جامعة.

واستُحدثت 6 مسارات في برنامج الابتعاث الخارجي ضمن أولويات الابتعاث وبناء الإنسان في رؤية السعودية 2030، واعتُمدت لائحة ابتعاث جديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى توطين دراسة اللغة الإنجليزية والبرامج التأهيلية للمبتعثين. وشملت منجزات التعليم في مجال البحث والابتكار والتطوير ارتفاع النشر في البحث العلمي بنسبة 120%، ووصل عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية 33,588 بحثًا في 1441هـ/2020م، وتسجيل 143 براءة اختراع لمنسوبي الجامعات السعودية في العام نفسه، وتخصيص 350 مليون ريال للتمويل المؤسسي. ونالت المملكة أكثر من 600 جائزة عالمية وإقليمية ضمن مشاركة الطلبة في المحافل الخارجية، كما تصدّرت المركز الأول عربيًا والـ14 عالميًّا والـ12 على مستوى دول مجموعة العشرين في نشر أبحاث كورونا، إلى جانب تحسين ترتيب المملكة في التصنيف العالمي لريادة الأعمال، إذ وصلت المركز السابع في 1441هـ/2020م. 

كما ارتفعت نسبة قبول خريجي الثانوية العامة إلى أكثر من 200%، وزادت نسبة قبول خريجي الثانوية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بنسبة 23.77% في عام 1441هـ/2020م، إضافة إلى ارتفاع عدد المتدربين في البرامج التدريبية والتأهيلية في قطاع التدريب التقني والمهني إلى 943,314 متدربًا، وتحقيق المملكة المرتبة الـ12 في مؤشر المعرفة العالمي للتعليم التقني والتدريب المهني.وحقّقت الجامعات السعودية نتائج متقدمة في تصنيف "QS" العالمي للتخصصات الجامعية 2023م، بإدراج 15 جامعة حكومية مقارنة بـ14 جامعة سعودية في تصنيف 2022م، وتصدّرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات السعودية في التصنيف العالمي، بتحقيقها المركز الرابع عالميًّا في تخصص هندسة البترول، والمركز التاسع عالميًّا في تخصص هندسة التعدين والمعادن، ونالت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الـ14 عالميًّا في الصيدلة وعلوم الأدوية. أما جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فسجّلت المركز الـ21 عالميًّا في تخصص طب الأسنان. 

حققت منظومة البيئة منجزات عدة في عهد الملك سلمان، تمثّلت في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي شملت 64 مبادرة، كما اعتمدت إصلاحات هيكلية في قطاع البيئة، ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوّع بيئتها، عبر تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة، وهي: المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الالتزام البيئي، إلى جانب خلق فرص عمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتأسيس "صندوق البيئة"، بهدف الإسهام في الاستدامة المالية بقطاع البيئة. وبالتعاون مع وزارة الداخلية تأسست القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتمد مجلس الوزراء "نظام البيئة"، وهو نظام يتفق مع الممارسات والمعايير العالمية، كما أُعد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.

وفي مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للمراعي، وأطلقت الوزارة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي، شملت زراعة ملايين الأشجار المحلية. وفي مجال الالتزام البيئي تمكّنت الوزارة من إعداد دراسات بيئية وخطط لمكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتعزيز أنظمة رصد التلوث في الأوساط البيئية، كما رُشّحت المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ووقّعت المملكة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون في مجال حماية البيئة مع عدد من الدول، وتوقيع اتفاقيات من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة مع عدد من الجهات والشركات.

وفي قطاع المياه اعتمدت الوزارة تخطيطًا متكاملًا لمصادر المياه، بهدف تنظيم إمداد المياه إلى كافة المراكز بحلول 2050م، وتحديد المشاريع المستقبلية للقطاع. كما تمت زيادة كميات المياه الموزعة للاستخدامات الحضرية، وتعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية، لتصل مساهمتها إلى نحو 40% من إجمالي إمداد مياه الشرب في المملكة. ومن منجزات قطاع المياه صدور نظام المياه، الذي يُعد أحد ممكّنات تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، بهدف المحافظة على مصادر المياه، ومراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي، لضمان استدامة القطاع وفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه.

وشهد قطاع الزراعة في عهد الملك سلمان تطورًا في جميع المجالات، إذ اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وأعدّ نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ونظام الزراعة، إضافة إلى رفع حجم إنتاج الاستزراع المائي "الأسماك والروبيان المستزرع" إلى 100 ألف طن سنويًّا، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بـ55%، وتعزيز النفاذ لمنتجات الاستزراع المائي للأسواق العالمية من خلال توقيع اتفاقيات مع بعض الدول، ورفع حجم صادرات التمور إلى 215 ألف طن، وحجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية إلى 584 ألف طن، إضافة إلى زيادة عدد المزارعين الراغبين في التحول للإنتاج العضوي للخضار بنسبة 155%، وزيادة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، وزيادة الطاقات التخزينية لصوامع الغلال في المملكة، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من 2.51 مليون طن في 1436هـ/2015م، إلى نحو 3.43 ملايين طن بنسبة 37%، وتأسيس 4 شركات للمطاحن مستقلة، في خطة تخصيص قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف، إلى جانب بيع شركتين للقطاع الخاص، وزيادة نسبة التمويل للقطاع الزراعي بـ36%، والاستحواذ على حصص في 6 شركات عالمية. وعمل قطاع الثروة الحيوانية على تحسين الإنتاج في المملكة، ورفع مستوى الخدمات البيطرية، والسيطرة على الأمراض الحيوانية ونواقلها، ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية، ورفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية إلى 55%، ورفع تغطية تقديم الخدمات البيطرية المتنقلة بنسبة 100%، وتطوير منظومة الحجر البيطري بنسبة 90%.

في 26 رجب 1442هـ/10 مارس 2021م، صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار"، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.وأنشئت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بقرار مجلس الوزراء في đôi mươi شوال 1442هـ/1 يونيو 2021م، وهي مرتبطة تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتتولى دعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب تنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل، المتصلة بالقطاع.وصدر قرار إنشاء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في 16 شعبان 1437هـ/23 مايو 2016م، لتعزيز توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي. 

وفي جمادى الآخرة 1441هـ/فبراير 2020م، أنشئ مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل، بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة طوكيو ومركز مبادرات مسك، بهدف دعم الابتكار في البحوث العلمية والتطوير التقني بين المملكة واليابان في مجالات حيوية، مثل: البيانات الكبيرة والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتقنيات الميكاترونيكس والروبوت، إضافة إلى العلوم الطبية والحيوية.وأنشئ مركز البحوث والتواصل المعرفي في ربيع الآخر 1437هـ/يناير 2016م، وهو متخصص بدراسة السياسات والعلاقات الدوليّة والاستشراف، والبحث في الثقافات والدراسات البينية، ويُعنى بالتواصل المعرفي من خلال بناء الشراكات المحلية والدولية، وتقديم برامج التأهيل والتدريب في مجال البحوث والدراسات، وإقامة المؤتمرات والمعارض المعنية بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم.

ونتيجة لدعم البحث والتطوير والابتكار في المملكة، قفزت 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعد تحقيق مراكز مُتقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية، وحلت ضمن قائمة الدول العشر عالميًّا في أربعة مؤشرات، منها: مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه المملكة في المرتبة السابعة عالميًّا، متقدمة 73 مركزًا، ومؤشر إتاحة الوصول إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤشر البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال، ومؤشر استخدام البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

بدأت المملكة في عهد الملك سلمان، تطوير قطاعات الطاقة الأخرى للتقليل من الاعتماد على النفط، ففي عام 1437هــ/2016م، صدر أمر ملكي بتعديل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" ليصبح "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وفي عام 1440هـ/2019م، صدر أمر ملكي بتعديل مسمى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليصبح "وزارة الطاقة"، لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير جميع موارد الطاقة في المملكة، وتطبيق أنظمة الحفاظ على مصادر الطاقة.وأطلقت وزارة الطاقة في رجب 1438هـ/أبريل 2017م، مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وأُطلق مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة قدرها 300 ميجاواط، كما أُعلن عن إطلاق مشروع لطاقة الرياح في دومة الجندل تبلغ طاقته 400 ميجاواط. كما أُعلن عن عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع مختلفة من المملكة، بطاقة إجمالية تبلغ 620 ميجاواط، ويشمل ذلك تطوير 30 مشروعًا. كما أُعلن عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهو بمثابة الهيئة المركزية التي تعنى بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة للمستثمرين.وأعلنت المملكة في جمادى الآخرة 1440هـ/فبراير 2019م، توقيع اتفاقية انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفي فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 1441هـ/2020م، بادرت المملكة بإطلاق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والذي تبنته مجموعة العشرين، باعتباره حلًّا شاملًا ومتكاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة لإدارتها بالتقنيات المتاحة. ويمثل المفهوم طريقة مستدامة اقتصاديًّا لإدارة الانبعاثات بالتركيز على أربعة محاور، هي: التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص. وهو ما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، وبرامجها الهادفة إلى تحقيق تحول اجتماعي ونمو مستدام اقتصاديًّا، بالمواءمة والعمل مع كافة القطاعات التنموية بالمملكة: الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة. وحققت المملكة في مجال خفض التكاليف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عددًا من الإنجازات، منها تغيير أكثر من مليون مصباح لإنارة الشوارع في مدن المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 1200 مبنى حكومي، بهدف خفض التكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك، كما شكّل إنشاء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" من قبل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا في تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة. وأدت شركة "ترشيد" دورًا رئيسًا في تنمية القطاع من خلال جذب الجهات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، والإسهام في توفير الوظائف ذات المتطلبات المهارية العالية. 

لقي قطاع الثقافة في عهد الملك سلمان اهتمامًا وافرًا، فتأسست وزارة الثقافة في 17 رمضان 1439هـ/1 يونيو 2018م،وهي تُعنى بالجانب الثقافي في المملكة، محليًّا ودوليًّا، وحفظ التراث التاريخي لها، وبناء مستقبل ثقافي غنيّ ومزدهر بجميع أنواع الثقافة والفنون.وفي جمادى الآخرة 1441هـ/فبراير 2020م، أنشأت وزارة الثقافة 11 كيانًا ثقافيًّا مستقلًّا، تكون كل هيئة منها مسؤولة عن تنظيم قطاع محدد وتطويره ودعم الممارسين فيه، وهي مرتبطة تنظيميًّا بوزير الثقافة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وهي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.

واستمرارًا لدعم القطاع الثقافي في المملكة أطلقت وزارة الثقافة أول برنامج للابتعاث الثقافي في جمادى الأولى 1441هـ/ديسمبر 2019م، والذي يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلبة السعوديين، عبر دراسة التخصصات الثقافية والفنية في الجامعات العالمية، في عدد من المجالات الثقافية، منها: علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي.وفي خطوة لزيادة فرص احتراف العاملين في القطاع الثقافي أُدرج في 1441هـ/2020م، ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن نحو 400 مهنة ثقافية، بهدف تحويل المبدعين السعوديين من مستوى الهواية إلى مستوى الاحتراف الحقيقي، للارتقاء بقطاع الثقافة في المملكة، وجعله صناعة مؤثرة ومنتجة وفاعلة، اجتماعيًّا واقتصاديًّا، إلى جانب تدشين مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، بهدف الاحتفاء بالرواد والمتميزين في المجال الثقافي، وبالإنجازات والنتاج الثقافي للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية.كما أطلقت وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم مسابقة "المهارات الثقافية" في دورتها الأولى في 3 رجب 1444هـ/25 يناير 2023م. وتهدف المسابقة إلى اكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام، وتنمية وتوجيه مهاراتهم في المجالات الثقافية والفنية.

وفي قطاع التراث حظي القطاع بمنظومة متطورة من البرامج والمبادرات لدعمه والنهوض به، بدءًا بإنشاء هيئة خاصة تابعة لوزارة الثقافة بمسمى "هيئة التراث"، لتكون الجهة المسؤولة عن تطوير القطاع والاهتمام بالمواقع الأثرية والتراث العمراني في المملكة. وتزخر مناطق المملكة بالمواقع التراثية القابلة للزيارة، والتي ارتفعت من 241 موقعًا في عام 1438هـ/2017م، إلى 354 موقعًا في عام 1441هـ/2020م. كما وصل عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق رؤية السعودية 2030. ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 1441هـ/2020م، وذلك مقارنة بـ400 موقع فقط في عام 1437هـ/2016م. 

شهدت الخدمات الحكومية في عهد الملك سلمان تطورًا ملحوظًا بتحويل جميع الخدمات والمعاملات إلى النظام الرقمي، لتيسير الإجراءات الحكومية، ولتكون متاحة لجميع الفئات، واختصارًا للوقت والجهد. كما عملت برامج تحقيق الرؤية على تحديث ممارسات الحوكمة والإدارة في الجهات الحكومية للارتقاء بها إلى المعايير الدولية، واعتمدت نشر الأهداف والخطط ومؤشرات الأداء، ليتمكن الجميع من متابعة التقدم والتنفيذ. كما توسعت المملكة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتحقيق مكانة رائدة عالميًّا في هذا المجال،بدءًا من إنشاء هيئة الحكومية الرقمية في 25 رجب 1442هـ/9 مارس 2021م. وهي خطوة مهمة لتعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية.كما أنشئت المنصة الوطنية الموحدة المصدر المتخصص في التسهيل على المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزوّار، للبحث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومساعدتهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمملكة.

وفي 2 ربيع الأول 1444هـ/28 سبتمبر 2022م، حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من đôi mươi عامًا،وحصلت على المرتبة الـ31 في نفس العام، مقارنة بالمرتبة الـ43 في عام 1441هـ/2020م. وجاءت المملكة من أفضل الدول تقدمًا على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة الـ32 بنسبة 82% في عام 1443هـ/2022م. ويعد المؤشر أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم. وجاءت المملكة من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية، وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100%. وفي نضج التنظيمات الرقمية الحكومية وصلت المملكة إلى 96%، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%، ووصلت نسبة توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81%. وتقدمت المملكة 23 مرتبة عالميًّا في استطلاعات الرأي بخصوص التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميًّا في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن "النطاق المرتفع جداً" بين 193 مدينة حول العالم.

حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية إنجازات عدة في عهد الملك سلمان، وكان ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 ترسيخ مكانة المملكة لتكون مركزًا لوجستيًّا يربط القارات الثلاث: آسيا، أفريقيا، أوروبا. وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في 19 ذو القعدة 1442هـ/29 يونيو 2021م، وتزامن إطلاق الاستراتيجية مع تعديل مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية. وركّزت الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق منصات ومناطق لوجستية جديدة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص. ومن مستهدفات الاستراتيجية إنشاء ناقل وطني جديد، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جوًّا، ومناولة نحو 40 مليون حاوية، والوصول إلى 250 وجهة دولية جديدة. كما تهدف إلى وصول المملكة للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%، واستكمال الطريق البري الرابط بين شرق المملكة وغربها بطول 1300 كم، وإنشاء قطار الخليج، إضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الحديدية بنحو 8080 كم.

حققت السعودية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية المركز الأول عالميًّا في مؤشر ترابط شبكات الطرق 2019م، وفقًا لتقرير منتدى التنافسية العالمي، كما تمكنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" من تسجيل رقم قياسي عبر نقل نحو 733 ألف حاوية خلال عام 1441هـ/2020م، وصنفت "سار" ضمن أفضل ثلاث شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية "UIC"، من ضمن 30 شركة عالمية للخطوط الحديدية.

وفي قطاع الموانئ احتلت المملكة بأسطولها البحري الضخم المركز الأول عربيًّا، والمركز الـ20 عالميًّا لعام 1441هـ/2020م، وذلك للمرة الثانية من حيث القدرة الاستيعابية لنقل البضائع، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD". كما دُشن مشروع ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كأول ميناء سعودي يطوّر ويُشغل بملكية كاملة من قبل القطاع الخاص، في حين أشرك القطاع الخاص أيضًا في إدارة وتشغيل بعض عمليات الموانئ، عقود الإسناد، في ميناءي جدة والدمام، بمجموع استثمارات وصل نحو 16 مليار ريال.وأطلقت الجمارك السعودية نظام القضايا الجمركية الإلكترونية، ضمن مبادرة "تعظيم الإيرادات الحكومية من الهيئة العامة للجمارك". ويهدف إلى تحسين آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بالقضايا الجمركية، وتنفيذ التكامل التقني والإجرائي بين الوحدات التنظيمية المختلفة والجهات الحكومية الخارجية ذات الصلة، إضافةً إلى تسريع عملية تحصيل الإيرادات المتعلقة بغرامات القضايا الجمركية. وجرى إكمال دراسات تشخيصية معنية بفرص رفع الإيرادات من خلال تطوير السياسات، والتي نتجت عنها فرص لرفع الإيرادات، تقدر بمبلغ 5.7 مليارات ريال سنويًّا.

وفي قطاع النقل البري، وضمن مبادرة تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية أُعيد افتتاح منفذ عرعر بين السعودية والعراق، لرفع القدرة الاستيعابية للبضائع والركاب لتلبية الطلبات المستقبلية والحالية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. كما أُطلقت 5 خطوط ملاحية جديدة بهدف خدمة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة غرب أفريقيا، ومنطقة شرق المتوسط، والشمال من أوروبا وشبه القارة الهندية، وزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الأسواق العالمية.

وفي قطاع الطيران دخلت 4 من مطارات المملكة ضمن قائمة أفضل مطارات العالم تطورًا، كما حصد المشغلون الجويون بالمملكة مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية، وافتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة، ومطار خليج نيوم، ومطار عرعر، ودشنت قرية الشحن النموذجية بمطار الرياض، والصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وعلى المستوى التنظيمي أنشئت شركة المطارات القابضة، وشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات الدمام، وشركة مطارات جدة، وشركة التنفيذي. وأسهمت الشركات المنشأة في تولي مهمة تشغيل المطارات وتنظيم جداول الرحلات اليومية بين شركات الطيران. وعالميًّا سجلت المملكة اسمها كعنصر رئيس في الحركة الجوية العالمية بإنشاء مقر اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" في الرياض، وإنشاء مكتب البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، إلى جانب إنشاء مقر للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية.وفي đôi mươi شعبان 1444هـ/12 مارس 2023م، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس الناقل الوطني الجديد من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وهو شركة "طيران الرياض"، في مدينة الرياض، التي تتخذها مركزًا رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقًا لرحلاتها. وتعمل الشركة على امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًّا المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

شهد القطاع السياحي تطورًا متسارعًا في عهد الملك سلمان في ظل رؤية السعودية 2030. وهو واحد من الممكنات الاقتصادية للمملكة، ويسهم بدوره في تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، واستضافة الزوار للتعرف على أرض المملكة وثقافتها وتنوعها الطبيعي، وجذب الاستثمارات. وفتحت المملكة أبوابها أمام السياح من مختلف أرجاء العالم في محرم 1441هـ/سبتمبر 2019م، وأطلقت التأشيرة السياحية أمام مواطني 49 دولة إلكترونيًّا، وأصدرت نحو 440 ألف تأشيرة سياحية حتى رجب 1441هـ/مارس 2020م، ولا يستغرق استخراج التأشيرة السياحية الإلكترونية إلا دقائق تتراوح بين 5 و30 دقيقة في معظم الحالات، فيما سمحت لسياح الدول الأخرى بالتقدم على التأشيرة من أقرب سفارة أو قنصلية سعودية إليهم، مما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نموًّا في العالم، وسجل نموًّا بنسبة 14%، ووصلت مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد السعودي إلى 9.5%.

وترأست المملكة أول فريق عمل للسياحة في مجموعة العشرين بعد إنشائه، واعتمد عددًا من المبادرات بالإجماع، منها: بيان الدرعية، وإطار العلا للتنمية المجتمعية من خلال السياحة، وتقرير عن السفر الميسر والآمن. وأنشئت الهيئة العامة للسياحة لتتولى الإشراف على تسويق السياحة السعودية محليًّا وخارجيًّا، كما افتُتح في شوال 1442هـ/مايو 2021م، أول مكتب إقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في الرياض. ويعمل المكتب على تنسيق السياسات والمبادرات بين 13 دولة في الشرق الأوسط، إلى جانب تفعيل السياحة الزراعية في المملكة، وهي إحدى مبادرات وزارة السياحة لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، وزيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة، فقد أُصدر 102 ترخيص للسياحة الزراعية في كل من الرياض والقصيم وحائل وتبوك ونجران والمدينة المنورة ومحافظات الأحساء وجدة والطائف، وغيرها من المحافظات التابعة لتلك المناطق.

وتصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022م، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المعلن عنها في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين عام 1443هـ/2022م. ووفقًا لتقرير المنظمة حققت المملكة نتائج عالية في تدفق السياح الدوليين الوافدين بمعدلٍ تجاوز 121%، في الفترة من يناير وحتى يوليو 2022م.كما حققت المملكة إنجازًا جديدًا ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة "TTDI" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF"، وقفزت عالميًّا إلى المركز الـ33، متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بعام 1440هـ/2019م. وفقًا لمؤشر التطوير فقد شمل تحسن السياحة في المملكة جميع المحاور الرئيسة الخمسة، إضافة إلى 12 من المحاور الفرعية، وبهذا أصبحت المملكة ثاني أعلى دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر، كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في ثلاثة محاور، إذ حصلت على المرتبة الأولى في ضغط الطلب على السياحة، ومدى التأثير الاقتصادي للقطاع وجودته على الاقتصاد. كما حصلت على المرتبة التاسعة عالميًّا في مستوى أولوية السفر والسياحة. وهذا المحور يقيس مدى إعطاء قطاع السفر والسياحة الأولوية على المستوى المحلي من قِبل القطاعين العام والخاص. كما حصلت على المرتبة العاشرة في بيئة الأعمال. وهذا المؤشر مختص بقياس مدى دعم السياسات الوطنية لممارسة الأعمال. 

في إطار تعزيز جودة الحياة في المملكة، وضعت رؤية السعودية 2030، عددًا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن. ولأن رفاهية النفس لها الأثر في تحقيق النجاحات، وتقديم أقصى ما يمكن أن يقدمه الفرد لنفسه ومجتمعه ووطنه، كان تركيز الرؤية على جعل حياة سكان المملكة أكثر حيوية وثراء، وذلك عبر إشراكهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة للجميع، وبناء على ذلك صدر أمر ملكي في 30 رجب 1437هـ/7 مايو 2016م، بإنشاء "هيئة عامة للترفيه"،واعتُمد تنظيم للهيئة في عام 1438هـ/2016م، لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الترفيه في المملكة، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنمية نشاطات الترفيه، إضافة إلى استقطاب الكفاءات وتدريبها للعمل في المجال الترفيهي. 

وخلال فترة وجيزة من تأسيس منظومة الترفيه في المملكة، حقق قطاع الترفيه منجزات وأرقامًا بارزة أسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ انطلاقه، ففي آخر إحصائية صدرت عن الهيئة العامة للترفيه في 2023م، وصل عدد زوار فعاليات الترفيه في المملكة لأكثر من 120 مليون زائر، وأصدرت الهيئة 11,136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية. كما وصل عدد أيام الفعاليات الترفيهية إلى 76 ألف يوم، وغير ذلك من الإنجازات.ووفقًا للتقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الذي يقيس سنويًّا مؤشرات السعادة لنحو 156 دولة حول العالم، واصلت المملكة تقدمها في مؤشر السعادة العالمية، معززة مكانتها على مستوى العالم، وأخذت المركز الـ25 في مؤشر السعادة العالمية لعام 1443هـ/2022م، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا عالميًّا. وحققت المملكة المرتبة الـ26 عالميًّا في تقرير 2021م. وأظهرت مؤشرات قياس التقرير التقدم المطرد للمملكة في ترتيب الشعوب الأكثر سعادة منذ عام 1438هـ/2017م حتى 1443هـ/2022م، في ظل التقدم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وقدرات المملكة المرنة على التكيف مع متطلبات تطور جودة الحياة في مختلف قطاعاتها.

امتدادًا لما تقدمه المملكة من خدمات للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن أطلقت رؤية السعودية 2030 برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" في عام 1440هـ/2019م، لتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء الرحلة الدينية والتجربة الثقافية، لتحقيق تجربة روحانية ثرية للحاج والمعتمر. وصمم البرنامج رحلة الزوار وفق سبع نقاط اتصال رئيسة، تركزت عليها خدمات التحسين والتطوير، وتبدأ بنقطة ما قبل الوصول، ثم القدوم والمغادرة، ويليها التنقل، وزيارة الحرمين والمشاعر المقدسة، وأداء النسك بصحة وأمن، إضافة إلى نقطتي الضيافة واكتشاف المملكة. 

وحقق البرنامج منذ انطلاقته، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الإنجازات، من أبرزها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، والإنجاز السريع وبدقة عالية في تقليص مدة الحصول على التأشيرة إلى 5 دقائق بدلًا من 14 يومًا، وتمديد فترة موسم العمرة، مما زاد عدد المعتمرين من 7.42 ملايين معتمر في عام 1439هـ/2018م، إلى 24.7 مليون معتمر عام 1443هـ/2022م،إلى العديد من الإنجازات التقنية، مثل إطلاق مبادرات، منها "إياب"، و"الحج الذكي"، و"حج بلا حقيبة" وتطبيق "اعتمرنا"، إضافة إلى التأمين الصحي الشامل لضيوف الرحمن، وإطلاق مبادرة "طريق مكة". كما شملت إنجازات البرنامج تطوير 40 مسجدًا وموقعًا تاريخيًّا إسلاميًّا، وتأسيس منصة التدريب الإلكتروني "وفادة"، وهي تُعنى بتدريب وتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وإنشاء مركز تفويج ضيوف الرحمن وغرفة المتابعة والتحكم، وإطلاق "شركة كدانة للتنمية والتطوير" في 1441هـ/2020م، المختصة بتطوير المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، واعتماد نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج. 

وامتدادًا لخدمة الدين الإسلامي من قِبل ملوك السعودية منذ تأسيسها صدر أمر ملكي في 27 محرم 1439هـ/17 أكتوبر 2017م،بإنشاء مجمع باسم "مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف" في المدينة المنورة، نظرًا لمكانة السنة النبوية لدى المسلمين، بوصفها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم.كما تأسس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية في المدينة المنورة بأمر من خادم الحرمين الشريفين في 15 رمضان 1437هـ/20 يونيو 2016م. ونصّ الأمر الملكي بنقل جميع مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز من مكتبات وقفية، ومخطوطات، وكتب نادرة، إلى المجمع لتكون متاحة لخدمة العلم والمعرفة.

ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أطلق برنامج الإسكان في عام 1439هـ/2018م، بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل. وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول. وحقق البرنامج عددًا من الإنجازات منذ انطلاقه، كان من أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم بدلًا عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 يومًا من وقت تقديم الطلب، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة، إذ كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بنحو 2,000 عقد تمويلي في الشهر، إلى استفادة 30 ألف أسرة شهريًّا من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 1437هـ/2016م، إلى أكثر من 60% في عام 1441هـ/2020م. 

كما تأسس عدد من الكيانات الداعمة لمنظومة الإسكان، مثل: الشركة الوطنية للإسكان التي تعد ذراعًا استثمارية لمنظومة الإسكان، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تسهم في توفير السيولة والتوسع في الحلول التمويلية، والهيئة العامة للعقار التي تهدف إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره، والمعهد العقاري السعودي الذي يمثل الذراع الأكاديمي في منظومة الإسكان لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى الاحترافية في تقديم الخدمات العقارية، وتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، ليكون أحد أكبر الصناديق التنموية في المملكة، وربطه تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، وتأسيس "مركز إتمام" لخدمة المطورين العقاريين وتسهيل إجراءاتهم لتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتسريع الإجراءات، وتشغيل المركز السعودي للتحكيم العقاري ليكون الجهة المختصة بحل الخلافات العقارية، وتأسيس مركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يعمل على مراقبة قطاع الإسكان في المملكة وتحليله ودراسته.

وتأسس صندوق التنمية الوطني بأمر ملكي في 13 محرم 1439هـ/3 أكتوبر 2017م،لرفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتحقق الأهداف الرئيسة من إنشائها، ولتكون مواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، وهو الجهة المسؤولة عن الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا على الصناديق والبنوك التنموية في المملكة. كما تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عام 1439هـ/2018م، لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع وبناء مستقبل وفق الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. كما أسس البرنامج معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة. 

في عهد الملك سلمان استحدثت رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لصياغة مستقبل المملكة، وهي خطة تحوُّل وطنية ترتكز على تفعيل مكامن القوة للمملكة، المتمثلة في كونها أرض الحرمين الشريفين ومركز العالم العربي والإسلامي، واستثمار القدرات الاقتصادية الضخمة للبلاد لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، والاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بصفتها مركز ربط لثلاث قارات، وصاحبة أكثر المعابر المائية أهمية، إضافة إلى استثمار تاريخها المتنوع والغني الممتد إلى آلاف السنوات. 

بنيت رؤية السعودية 2030 على ثلاثة محاور رئيسة، هي: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، يتفرع منها 96 هدفًا استراتيجيًّا، مقسمة على مستويات ذات أولوية، خُصصت لها برامج داعمة تُسمى برامج تحقيق الرؤية، هي: برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج التخصيص، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج الإسكان.

أطلق الملك سلمان تحالف عملية "عاصفة الحزم"، وهو تحالف عسكري عربي لحماية الحكومة الشرعية في اليمن، ضد انقلاب الميليشيات الحوثية عليها، وانطلقت أولى الغارات الجوية في 6 جمادى الآخرة 1436هـ/26 مارس 2015م، لهدف استراتيجي تمثّل في منع الحوثيين من امتلاك أي سلاح نوعي خطير، ووقف التمدد الحوثي في الداخل اليمني، وتقديم دعم قوي للحكومة الشرعية. كما قادت المملكة عملية "إعادة الأمل"، وهي المرحلة الثانية من عملية عاصفة الحزم، وأطلقت لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني، كما تهدف إلى حماية المدنيين، وتيسير إجلاء الرعايا الأجانب من الأراضي اليمنية، وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني، وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، والتصدي لأي تحركات عسكرية من قبل الميليشيات الحوثية، واستمرار فرض الحظر الجوي والبري والبحري، وتكثيف الرقابة لمنع تسليح الحوثي، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة.

تشكّل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بمبادرة من المملكة، وأعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في صفر 1437هـ/ديسمبر 2015م، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب. ويرتكز التحالف على أهداف استراتيجية تقوم على تضافر الجهود الفكرية والتعليمية لتفكيك أطروحات الفكر الإرهابي، وإبراز المبادئ والقيم الإسلامية السمحة، وصناعة خطاب إعلامي مشترك لتوعية الرأي العام بمخاطر الإرهاب وتبعاته، والتصدي للحملات المروجة للإرهاب، إلى جانب إعداد تدابير فاعلة تُعزز عمليات الوقاية والاكتشاف، والحد من عمليات تمويل الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الدعم العسكري والإغاثي للدول الأعضاء في التحالف والمتضررة من الجماعات الإرهابية المسلحة، لتمكينها من هزيمتهم والتخفيف من معاناة السكان.

شهد عهد الملك سلمان تعديلات قانونية وقضائية بهدف تعزيز الإصلاح الاجتماعي وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، ففي 4 شعبان 1440هـ/9 أبريل 2019م، صدر تنظيم لائحة المحافظة على الذوق العام بقرار من مجلس الوزراء، وينص على تطبيق اللائحة في الأماكن العامة، كالأسواق والمقاهي والمطاعم ودور السينما والملاعب والمتاحف والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والفنادق والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل بأنواعها.وتتألف لائحة الذوق العام الصادرة عن وزارة الداخلية من 19 مخالفة، صنفت من الأكثر ضررًا وحتى الأقل، ووضعت العقوبات المالية لها، والتي تتراوح قيمتها ما بين 50 ريالًا و3 آلاف ريال، ويُضاعف مبلغ الغرامة حال تكررت المخالفة. 

واستكمالًا لتطوير البيئة التشريعية في المملكة أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن منظومة التشريعات المتخصصة في 26 جمادى الآخرة 1442هـ/8 فبراير 2021م، وتشمل المنظومة أربعة مشاريع، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات. 

قاد الملك سلمان جهودًا عدة في تمكين المرأة، أسهمت في تحسين مشاركتها من خلال إصلاح المنظومات التشريعية التي تحافظ على حقوق المرأة لتكون مواطنة كاملة الحقوق، ففي العام الأول من حكمه أجريت أول انتخابات بلدية شاركت فيها المرأة بصفتها ناخبة ومُرشحة في ربيع الأول- ربيع الآخر 1436هـ/ديسمبر 2014- يناير 2015م، مما نتج عنه فوز 21 امرأة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، كما سُمح للنساء بقيادة السيارات واستصدار رخص القيادة وفُعّل القرار في 10 شوال 1439هـ/24 يونيو 2018م، فضلًا عن السماح لها بالبدء في مزاولة نشاطها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر. كما سُمح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، وتولّي عدد من المناصب القيادية داخل المملكة وخارجها، إذ ازدادت مشاركتها في أغلب المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية والحقوقية. ومُنحت المرأة دورًا محوريًّا في برامج رؤية السعودية 2030، ورفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتعدلت أنظمة أوراق السفر والأحوال المدنية والعمل لخدمة المرأة، ففي 1 ذي الحجة 1440هـ/2 أغسطس 2019م، أُعطيت العديد من الحقوق، منها: إمكانية حصولها على جواز السفر بنفسها دون الحاجة إلى ولي أمرها، وإمكانيّة السفر بعد بلوغ 21 عامًا، كما أصبح بينها وبين الموظفين نفس حقوق الرجل في التعديلات الحديثة، والموافقة على تعديل نظام العمل لإعطاء المرأة المزيد من الحقوق.

يتصف الملك سلمان بأنه رائد للخير، ومؤسس للمشروعات الإنسانية بالمملكة، أسهم في ترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي، وتنمية القدرات لتحقيق حياة أفضل تعتمد على المرتكزات النبيلة، وتوَّج جهوده الخيرية بتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعد الذراع الإنساني للمملكة والجهة الوحيدة المخولة باستلام المساعدات النقدية والعينية داخليًّا وتسليمها للفئات المحتاجة في الخارج. كما تتولى الإشراف على الأعمال الخيرية السعودية الخارجية وتنظيمها والترخيص للمؤسسات الخيرية المحلية للعمل بالخارج، ووضع حوكمة للعمل الإنساني، بما يضمن عدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن الرقابة والتقييم للأعمال الإنسانية، والمشاركة في البحوث والدراسات بهذا الشأن.وتصدرت المملكة في عهد الملك سلمان الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية "إنسانية وتنموية" إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بمبلغ 26,71 مليار ريال، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444هـ/21 ديسمبر 2022م.

ترأس الملك سلمان أكثر من 25 جمعية ومؤسسة ثقافية وإنسانية وحكومية، ونال 24 وسامًا، و13 دكتوراه فخرية من عدد من الجامعات السعودية والعربية والإسلامية، ودرع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم، ووشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى، وحصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية، من أبرزها جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام.

وتولى الملك سلمان رئاسة عدد من اللجان السعودية للإغاثة على مر العقود الماضية، فترأس لجان التبرع لمنكوبي السويس في مصر، وجمهورية الجزائر عام 1375هـ/1956م، وإغاثة منكوبي باكستان عام 1393هـ/1973م، ودعم المجهود الحربي في مصر وسوريا عام 1393هـ/1973م، ومساعدة أسر شهداء الأردن عام 1396هـ/1976م، وإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1408هـ/1988م، وإيواء المواطنين الكويتيين إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1410هـ/1990م، والتبرع للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1411هـ/1991م.

عُرف عن الملك سلمان اهتمامه الكبير بالثقافة، فمنذ نشأته المبكرة برز شغفه بالكتب والقراءة، فكان قريبًا من المثقفين والأدباء داخل المملكة وخارجها، وكان للتاريخ النصيب الأكبر في قراءات الملك سلمان، إذ أولى هذا الجانب عناية خاصة، وتحديدًا فيما يتعلق بتاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، باعتباره مكونًا رئيسًا للكيانات التي يضمّها شبه الجزيرة العربية، وهذا ما يمثّل عند الملك سلمان جزءًا لا ينفصل عن تاريخ العرب والعروبة والإسلام والمسلمين، وهو ما يصدق عليه وصفه بأمير المؤرخين أو صديق المؤرخين. ونتيجة لحب الملك سلمان للتاريخ والمؤرخين والروايات التاريخية القديمة منها والحديثة اهتم بكل ما له علاقة بالتراث والفنون والآداب داخل المملكة وخارجها، وهذا ما جعله يرأس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، ويحرص على تطويرها حتى أصبحت واحدة من المؤسسات المهمة والبارزة التي تعنى بجمع وتوثيق التراث الحضاري للمملكة وتاريخ حكّامها وعلمائها ومؤرخيها. ولم يقتصر اهتمام ودعم الملك سلمان للتاريخ والتراث في المملكة، بل شمل عددًا من جمعيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها الجمعية الجغرافية وجمعية التاريخ والآثار.

وانطلاقًا من حرصه على الدراسات التاريخية ودعمها، تبنّى جائزة ومنحة الملك سلمان لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، وهي تتألف من جوائز أخرى للكتاب والمقالة العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه، وعدد من المنح البحثية التي تهدف إلى تنشيط حركة البحث العلمي في مجال التاريخ والحضارة، وإثراء المكتبة العربية بتاريخ جزيرة العرب وآثارها وتراثها. ويعد الملك سلمان مرجعًا في معرفة التاريخ والجغرافيا والمجتمع في المملكة وفي شبه الجزيرة العربية، وله إسهامات في إنشاء وتطوير عدد من المؤسسات المختصة بالتراث في المملكة، وعدد من المبادرات التراثية والثقافية، منها: دارة الملك عبدالعزيز التي تأسّست عام 1392هـ/1972م، ومكتبة الملك فهد الوطنية التي تأسست عام 1410هـ/1989م، وقصر طويق التراثي بالحي الدبلوماسي في الرياض الذي تأسس عام 1403هـ/1982م، وجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية التي أُنشئت عام 1426هـ/2005م، ومعرض الرياض بين الأمس واليوم ومعرض الرياض الدولي للكتاب، وهو مهرجان ثقافي أُنشئ عام 1427هـ/2006م.

أنجب الملك سلمان 12 ابنًا، وابنة واحدة، هم: فهد (متوفى)، وسلطان (مستشار خادم الحرمين الشريفين)، وأحمد (متوفى)، وعبدالعزيز (وزير الطاقة)، وفيصل، وحصة، ومحمد (ولي العهد رئيس مجلس الوزراء)، وسعود، وتركي، وخالد (وزير الدفاع)، ونايف، وبندر، وراكان.

اهتم الملك سلمان بالقراءة منذ طفولته، وبقيت القراءة جزءًا من العناصر المهمة في برنامجه اليومي، ويمتلك مكتبة خاصة في منزله أنشأها منذ بداية اهتمامه بالقراءة، والكتب نمت وتطورت حتى أصبحت اليوم تعد من المكتبات المهمة في المملكة،إذ تحتوي على نفائس الكتب والمخطوطات ومصادر ومراجع متخصصة لتاريخ شبه الجزيرة العربية عامةً والمملكة العربية السعودية خاصةً، وأمهات الكتب في العلوم الشرعيّة واللغوية، وكتب التراجم والرحلات والمذكرات، وعدد من الكتب الموسوعية والرسائل الجامعية والدوريات، إلى جانب كتب الأدب والشعر، يبلغ مجموعها 27 ألف عنوان، و120 ألف مجلد، وتتألف مكتبة الملك سلمان الخاصة من قاعتين رئيستين وقاعة ثالثة منفصلة تختص بالمطالعة والقراءة، وهي مصنوعة من خشب "السنديان".

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

- الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض.

- الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

- الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملّية الإسلامية في دلهي بالهند.

- الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية.

- الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة موسكو.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في مصر.

- الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية) من الجامعة الإسلامية بماليزيا.

- الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سراييفو البوسنية للعلوم والتقنية عام 1434هـ/2013م.

- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة مالايا في ماليزيا.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين الصينية.

- زمالة بادن باول الكشفية في السويد. 

- قلادة الشريف الحسين بن علي، وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية.

- قلادة مبارك الكبير، وهي أرفع وسام في دولة الكويت.

- قلادة النيل، وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية.

- وسام "كنت" من أكاديمية برلين - براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية.

- وسام بمناسبة مرور 2000 عام على إنشاء مدينة باريس عام 1405هـ/1985م.

- وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء.

- وسام البوسنة والهرسك الذهبي.

- الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى.

- وسام نجمة القدس.

- وسام "سكتونا" الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين.

- وسام من الجمهورية اليونانية.

- وسام نسر الإستيك من درجة القلادة، وهو أرفع وسام في الولايات المتحدة المكسيكية.

- وسام القلادة الكبرى، وهو أعلى وسام في دولة فلسطين.

- وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى، وهو وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا.

- الوسام الأعلى في جمهورية مالي.

- وسام الجمهورية، وهو أعلى وسام في تركيا.

- وسام الأسد الوطني، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال.

- وسام الاستحقاق الوطني، الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر.

- وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى.

- وسام نجمة جيبوتي الكبرى.

- وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر.

- وسام زايد، الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- وسام الدولة الأول "وسام التاج"، الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

- وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية)، الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية.

- وسام الأسرة المالكة للعرش من سلطنة بروناي دار السلام.

- وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة.

- وسام الشرف السيراليوني.

- وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى.

- درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم.

- جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة للخدمة الإنسانية.

- جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة.

- جائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية الأيتام، خلال حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول الخليج 1438هـ/2017م.

- جائزة الإنجاز الفريد المتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية.

- جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

- واحة الملك سلمان للعلوم.

- مؤسسة حديقة الملك سلمان.

- مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

- مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

- قاعدة الملك سلمان الجوية.

- مطار الملك سلمان الدولي.

- جامعة الملك سلمان الدولية "مصر".

- مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية.

- مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.

- مركز الملك سلمان الاجتماعي.

- ميثاق الملك سلمان العمراني.

- مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

- محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

- مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك".

- جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.

- جائزة ومنحة الملك سلمان لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية.